فتاوى نور على الدرب 2

بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في برنامج نور على الدرب. أيها الإخوة، ما وردنا من أسئلة واستفسارات سنعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكليتي الشريعة واللغة العربية بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.

مرحبًا بكم فضيلة الشيخ. الله يحييك. هذه أسئلة واستفسارات وردت من المستمعين، نبدؤها بالمرسل إبراهيم ابن مقبول. إبراهيم بن مقبول يقول: إذا جاءك الكافر وبدأك بالسلام، هل يجوز أن ترد عليه بالقول: وعليك السلام، وما هي كيفية الرد عليه؟

وهل يجوز أن تبادئه بالسلام؟ ماذا رأيكم وفقكم الله لخير الأعمال؟ الحمد لله. لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، بأن تقول له: السلام عليكم، ولكن إذا سلم، فإنك ترد عليه بهذا اللفظ الذي أقوله الآن:

تقول وعليكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالنسبة لأهل الكتاب، ومن سواهم فهو مثلهم إن لم يكن أدون منهم.

أحسنتم. أيضًا هذه رسالة من أحد المستمعين، ويقول: إني عرضت مشكلتي هذه أكثر من مرة ولم يأتِ لها رد. في الحقيقة نريد أن نقول لهذا المستمع إذا سمع الإجابة والسؤال الذي تفضل به أنه سيعرف الإجابة؛ لأنه طلب منا ألا نذيع الرسالة في الراديو وإنما نكتب له، لكن سنطرح إن شاء الله المشكلة على فضيلة الشيخ، ويجيب عليها وهو إن شاء الله يسمع الإجابة؛ لأننا في الحقيقة نقول للأخ أننا لا نريد أن نفتح باب المراسلات، ونظرًا إلى أن البرنامج برنامج إذاعي ولو دخلنا في باب المراسلات لتهنا ولراحت الفائدة من هذا البرنامج.

ونرجو أن يسمع إن شاء الله الإجابة على مشكلته وهي: يقول يا فضيلة الشيخ: في أحد الليالي عندما كنت أمارس الجماع مع زوجتي، تسلط عليّ الشيطان وأخذت أداعب زوجتي

في غير المكان المخصص وذلك في الثدي، يقول: وقد أنزلت في ذلك الموضع، ويقول أيضاً: ضميري لم يرتاح وإنما يؤنبني، نرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك وإفادتي ما كفارة ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله وأسأل الله لنا ولكم التوفيق.

الحمد لله. الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء في موضعه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾، والحرث هو موضع البذر، وموضع البذر بالنسبة للمرأة هو الفرج؛

لأنه الذي يصل إلى مكان البذر وهو الرحم. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يأتي زوجته فيه. ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدبر، فإن ظاهر قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز، وأنه يجوز أن يستمتع بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر، فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فيه.

نعم. إذًا ليس عليه شيء في هذا؟ هذا

هو الذي يظهر من قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾. أحسنتم. هذه رسالة من جابر عامر العسيري، يسأل عن وقف موقوف من مدة أجداده وهو وقف لله، يقول: وقد كنت أقوم بشؤونه حتى عام 91، ثم انتقلت عنه في وظيفة، والآن أصبحت بعيدًا عنه وليس لديه إمكانية حتى أقوم بشغله وأفرّق الذي يخرج منه على المساكين، فالآن أصبح مهجورًا بدون شغل، أرجو إفادتي عن ذلك ولكم الشكر.

هذا الوقف لا يجوز أن يضاع، فالواجب على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه والنظر، الواجب عليه أن يسنده إلى ثقة

عارف حتى يتمكن من إصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف الذي لا يخالف الشرع،

فإذا لم يجد أحدًا يقوم به، فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية

ليأخذ إذنًا في بيعه ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا رأت المحكمة ذلك. نعم. أحسنتم. هذه رسالة، يقول: أخوكم في الله عبد الحميد الفقري، من المغرب.

يقول: أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا، وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة، علمًا أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، يقول: فهل هذا الدجاج حلال أم حرام؟

ويقول أيضاً: أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم. وأيضاً يذكر السائل عبد الحميد الفقري من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج، فما الحكم في ذلك؟

الجواب، الحكم

هو أن، أن نبحث أولًا: من الذي يتولى هذا الذبح؟ هل هو مسلم أو كتابي؟

إذا كان الجواب بالنفي، يعني أن الذي يتولى الذبح ليس مسلمًا ولا كتابيًا، نعم. فإن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الإسلامية؛

لأن الله يقول: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى

بكون طعامه، بكون طعامهم حلًا لنا. وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين؛ لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق، والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب. نعم.

فقوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾

مثل قول المؤتون، المؤتين الكتاب. ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ كأنما يقال: وطعام المؤتين الكتاب. نعم. وهذا وصف مشتق، فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب. كما أن أهل الكتاب أيضاً لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائر الكفار.

الذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب، اليهود والنصارى،

لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة. نعم. وإذا كان الجواب بالإيجاب؛ أي أن الذابح من اليهود أو من النصارى أي أي أهل الكتاب، وكذلك من باب أولى إذا كان مسلماً، فإنه حينئذٍ ينظر في الطريق.

إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا. على أن من أهل العلم من ذـ من ذهب إلى

حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية، استناداً إلى عموم قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، وقال: ما اعتقده أهل الكتاب طعاماً لهم ومذكىً وحلاً فهو حلال للمسلم على أي وجهٍ كانوا يذبحونه.

واستدل أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم. لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها إنهار الدم. نعم. لأن هذه العمومات؛

أعني عموم قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح أهل الكتاب؛ هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». نعم. فهذا الحديث قاضٍ على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً. كما أن المعنى يقتضيه أيضاً؛

فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها. وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكى من الكتابي لا بد في ذبيحته من إنهار الدم، فالكتابي من باب أولى. نعم.

فـ، إذن، يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن. نعم. هل يكون فيها إنهار الدم أم لا؟ هو ذكر اه قال: إنه يصعق بالـ كهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم. نعم.

هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه، فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق، وإنما خُدرت ثم ذبحت، وعلى هذا تكون حلالاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه». نعم. ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية.

أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن أن يخرج، نعم. اللهم إلا شيئاً يسيراً. على كل حال، إذا كان هذا الصعق الذي أشار إليه الأخ لا يصل بها إلى حال الموت، فإنها فإن ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكية شرعية، نعم. لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.

كل هذه الأشياء التي استثني منها: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وُجد بها سبب الموت، لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي. نعم. ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها

ما إذا ذُكّيت؛ أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالاً. نعم. وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلة لتسهيل الذبح فقط. فإذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال. نعم. أما إذا كان الصعق يؤدي إلى موتها، ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل؛ لأنه يقول: حتى يسيل منها الدم، نعم نعم. فإنها لا تباح حينئذٍ.

لكنه في الحالة التي ذكر أنه يخرج منها دم فهي حلال؟ إي نعم، إذا كان خـ الدم المعروف المعهود. نعم. إي نعم. أحسنتم.

هذه رسالة وردت من السائل عبد الله سليمان البازعي من الربيعية بالقصيم. يقول: إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها من العشاء والفجر، بعد قراءة الفاتحة يسرعون بقراءة سورة بعدها، ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فبماذا تنصحون من يفعل ذلك من الأئمة؟ وماذا على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين؟

أما الأئمة الذين يصنعون ذلك ولا يسكتون بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها،

فـ يمكن أن يكون ذلك الفعل منهم صادراً عن جهل أو عن علم.

فقد يكون عن علم؛ وذلك لأن حديث سمرة

في إثبات السكتتين، ومنها وإحداهما بعد قراءة الفاتحة، اختلف العلماء في تصحيحه؛ فمنهم من رآه صحيحاً وعمل به، وقال: إنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة.

والسكتة الواردة سكتة مطلقة، ليست محددة كما حددها بعض الفقهاء بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، نعم. وإنما هي سكتة مطلقة للفصل بين فرض القراءة ونفلها.

ومن العلماء من لا يصحح الحديث، ويرى أنه ينبغي وصل قراءة ما بعد الفاتحة بها.

ولا يمكن أن نحجر على أحدٍ ما أداه إليه علمه بعد النظر والاجتهاد. نعم. لكن الحديث، فيما نرى، حجة،

وقد أثبته الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكوت.

هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، فإنه يقرأ الفاتحة

ولو كان الإمام يقرأ على القول الذي نختاره؛ نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.

وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فانصرف وقال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». نعم.

وهذا ظاهر في أن المأموم يقرأ حتى في الصلاة الجهرية؛ لأن هذه صلاة الصبح وهي صلاة جهرية، فهذا الحديث واضح في أن المأموم يقرأ ولو كان إمامه يقرأ ويشهد له عموم الحديث السابق الذي أشرنا إليه. نعم.

فعلى هذا نقول للمأموم: اقرأ الفاتحة، إن أكملتها قبل أن يبتدئ المـ- الإمام بقراءة ما بعدها فذاك، وإن شرع الإمام بقراءة ما بعدها قبل إكمالك لسورة الفاتحة فاستمر عليها حتى تكملها. بس أنا الشيخ محمد، أرى أنه من الصعب أن يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن هذا قد يحدث لخبطة في القراءة، وتكون القراءة غير صحيحة أيضًا؛

لأن هذا المأموم يقرأ سرًا والإمام يقرأ جهرًا، نعم. أرجو أن تكون (من) في جواب- في كلامك من الصعب للتبعيض لا لبيان الجنس. نعم. فهي كما قلت تصعب على بعض الناس، القراءة والإمام يقرأ، نعم، ولكنها على بعض الناس لا تصعب، ويمكنه أن يقرأ والإمام يقرأ، وهذا شيء جربناه. نعم.

لكن بالنسبة للذي تصعب عليه؟ بالنسبة، يحاول. يحاول. يحاول أن يقرأ. أحسنتم. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل الإخوة: إبراهيم بن مقبول، ع غ الغامدي من جدة، جابر عامر عسيري، عبد الحميد الفقري من المغرب ويسكن في بلجيكا، وأخيرًا الأخ عبد الله سليمان البازعي من الربيعية بالقصيم. طرحنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات لهم على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكليتي الشريعة واللغة العربية بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. نشكر فضيلته ونشكر أيضًا السادة المستمعين لحسن إنصاتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.